نرخ سود ۳۰ درصدی تهدید یا فرصت؟

احسان طاهری در دنیای اقتصاد نوشت: بانک‌مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰‌ درصد سالانه (با پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحد‏‏‌های تولیدی به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‏‏‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آنجا که افزایش نرخ بهره از طریق افزایش هزینه فرصت پول و کاهش P/E سهام و همچنین افزایش هزینه مالی بنگاه‏‏‌ها می‏‏‌تواند اثر منفی بر شاخص کل بورس بگذارد، در این نوشتار سعی خواهد شد از این دو منظر، به بررسی اثرات دستورالعمل جدید بانک‌مرکزی بر بازار سهام پرداخته شود.

گواهی سپرده (Certificate of Deposit) یکی از انواع سپرده‌های مدت دار بانکی است که در ایران به دو نوع گواهی سپرده سرمایه‌گذاری عام و خاص تقسیم می‌شود. گواهی سپرده عام، به سپرده‌ای اطلاق می‌شود که نزد بانک با سررسید مشخص، افتتاح شده و بانک در ازای آن، اقدام به صدور گواهی به همین نام می‌کند. در این شیوه بانک براساس تصمیمات خود اقدام به سرمایه‌گذاری منابع در پروژه‌های مختلف می‌کند. با این حال در گواهی سپرده خاص، بانک به‌منظور تجهیز منابع برای تامین مالی طرح‌های مشخص و با سررسید معین اقدام به سپرده پذیری کرده و در ازای آن گواهی صادر می‌کند.

اوراق جدید از منظر سرمایه‌گذاران

انتشار اوراق گواهی سپرده خاص موضوع جدیدی نیست و اخیرا نیز از انتهای آبان امسال توسط بانک‌رفاه شروع شده بود؛ اما از چند جهت با اوراق فعلی تفاوت داشت. اول اینکه اوراق قبلی با هدف تامین مالی راه اندازی یا توسعه طرح‌های مختلف منتشر شده بود و طبیعتا دوره سرمایه‌گذاری آن‌ها نیز بیشتر بود (بعضا تا ۶ سال). اما با توجه به تورم انتظاری بالا در کشور، از آنجا که اوراق جدید با هدف تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی منتشر خواهد شد، طبیعتا انتظار می‌رود دوره سرمایه‌گذاری کمتری داشته باشد و سرمایه‌گذاران بیشتری را به خود جذب کند. با این حال این قضیه باید هنگام سرمایه‌گذاری در عمل مشخص شود.

نکته دیگر اینکه اوراق قبلی با نرخ سود علی الحساب سالانه ۲۵ درصد و با پرداخت سود هر سه‌ماه یک‌بار منتشر شد، در حالی که اوراق جدید، هم از جهت نرخ و هم از جهت دوره پرداخت سود، نسبت به آن مزیت دارد. همچنین در اوراق قبلی در صورت بازخرید قبل از سررسید، نرخ سود ۱۵ درصد به سپرده‌ها اختصاص پیدا می‌کرد و به عبارتی ۱۰ واحد‌ درصد جریمه برای برداشت زودتر از موعد، در نظر گرفته شده بود. در مورد اوراق جدید هر چند به امکان بازخرید قبل از سررسید اشاره شده؛ اما به هزینه شکست (Break cost) سپرده‌ها قبل از سررسید اشاره نشده که اتفاقا با توجه به مطالب گفته شده، موضوع بسیار مهمی در جهت تصمیم سرمایه‌گذاران برای خرید این گواهی است.

در حالی که در حال حاضر برخی از بانک‌ها نرخ‌های سود حدود ۲۸‌ درصد و بیشتر را به سپرده گذاران بزرگ پیشنهاد می‌دهند که پس از یک‌ماه، بدون هیچ‌گونه جریمه امکان برداشت دارد، در صورتی که این اوراق فاقد این ویژگی باشند، طبیعتا رقیب جدی برای گزینه‌های بدون ریسک در دسترس فعلی سرمایه‌گذاران نخواهد بود و بنابراین تاثیر چندانی بر جذب منابع و بازار سهام نخواهد داشت.

در همین خصوص، از منظر سرمایه‌گذاران خرد فعال در بازار‌های مالی، هرچند نرخ‌های سود صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۲۶‌ درصد و کمتر از نرخ گواهی فوق است؛ اما قابلیت نقدشوندگی بسیار بالای این ابزار برای تبدیل آن جهت استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار‌های مختلف، احتمالا تاثیر چندانی بر تصمیم آن‌ها برای استقبال از این ابزار نخواهد داشت.

با این حال در صورتی که این اوراق مورد توجه صندوق‌های درآمد ثابت قرار گیرد و از این طریق شاهد افزایش نرخ سود این صندوق‌ها باشیم، طبیعتا می‌تواند تا حدودی بر جذب منابع اثرگذار بوده و بر بازار سهام نیز تاثیر منفی بگذارد. ضمنا در صورتی که منابع لازم برای خرید گواهی سپرده توسط صندوق‌ها، از طریق فروش اوراق بدهی انجام شود، این امر باعث افزایش هرچه بیشتر نرخ‌های بهره اوراق خواهد شد که باز هم تاثیر منفی بر بازار سهام خواهد داشت.

نرخ بهره از سمت تولید

سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی جهت کنترل نقدینگی از یک‌طرف و افزایش استقراض بخش دولتی از بانک‌ها (۱۰۷‌ هزار میلیارد تومان در ۶ ماه اول ۱۴۰۲) از طرف دیگر سبب شده است تا به‌رغم عدم‌تغییر محسوس در نرخ رشد سالانه مانده تسهیلات بانکی (۳۳ درصد درصد) نسبت به سال گذشته، دسترسی تولیدکنندگان به نقدینگی کمتر شود و نرخ‌های تامین مالی نیز اعداد بالایی را تجربه کنند.

از طرف دیگر، انتشار اوراق گام که سررسید کمتر از یک‌سال دارند و در سال گذشته بیش از ۵۰‌ هزار میلیارد تومان برای واحد‌های تولیدی تامین مالی به همراه داشتند، با توجه به نرخ‌های بالایی که به دلیل افزایش انتظارات تورمی تجربه کردند (حدود ۳۵‌ درصد موثر سالانه)، امسال متوقف شد و بیشتر آن‌ها نیز سررسید شدند. همچنین کاهش سقف تضمین اوراق بدهی توسط بانک‌ها و متعاقبا کاهش میزان انتشار اوراق بدهی خصوصی توسط تامین سرمایه‌ها نسبت به سال گذشته عامل دیگری در جهت تشدید تنگنای اعتباری در اقتصاد بوده است.

نگاهی به نرخ‌های سود پلتفرم‌های تامین مالی و نیز بهای تمام‌شده انتشار اوراق بدهی توسط تامین سرمایه‌ها حاکی از نرخ‌های سود حدود ۳۵‌ درصدی و فراتر از آن است. از این منظر انتشار اوراق گواهی سپرده جدید با نرخ ۳۰ درصد، به‌رغم بالا بودن همچنان نسبت به نرخ‌های تامین مالی فعلی کمتر بوده و از قضا در صورت اجرا می‌تواند هزینه تامین مالی بنگاه‌ها را اندکی کاهش دهد و از این منظر بر سود شرکت‌ها نیز تاثیر مثبتی داشته باشد. ضمن اینکه تامین مالی از این طریق برخلاف موارد فوق محدودیتی نداشته و می‌تواند دسترسی تولیدکنندگان به نقدینگی را افزایش داده و بنابراین اثر مثبتی بر تولید بگذارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: نرخ سود تسهیلات بانک مرکزی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل سرمایه گذاران سرمایه گذاری تامین سرمایه انتشار اوراق گواهی سپرده نرخ های سود اوراق جدید اوراق بدهی تامین مالی بازار سهام صندوق ها نرخ سود بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۳۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده است  که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه  همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم  انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید. 

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال های قبل از سال 1400 رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال 1399 رشد نقدینگی 40.6 درصد بود  که این رقم در سال 1400 به 39 درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه های جاری برای  کنترل رشد نقدینگی ؛ رویه ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها»  در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال 1400 هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی ها،  فرایند اجرای این سیاست در سال 1400 با کندی مواجه بود و  عملاً از سال 1401 این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال 1401 بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان 30 درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری  صورت گرفت، رشد نقدینگی به 31.1 درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است. 

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال 1402 با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای  رشد نقدینگی 25 درصد بود که  این رقم در پایان سال 1402 به 24.3 درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3 درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1 درصد) محقق شده بود. در این شرایط می توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال 1402 که 45 درصد بود با 16.9 واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسید.

انتهای پیام/